مطالب عمومي مطالب عمومي .

مطالب عمومي

مشاوره حقوقي


مشاوره حقوقي پرسش : چرا بايد به مشاور حقوقي مراجعه كنيم ؟
در ابتدا بايد به معنا و مفهوم مشاور بپردازيم . مشاور در لغت به معناي مشير و وزير آمده و در اصطلاح به فردي اطلاق مي شود كه در امري تخصص دارد و ما براي رهنمايي به او مراجعه مي كنيم . در دنياي امروز با توجه به پيشرفت روز افزون علم و تخصصي شدن شاخه هاي علوم اين امكان براي ما وجود ندرد تا خود به تنهايي بدون مراجعه به افراد كاردان و متخصص از پس مشكلات در زمينه هاي مختلف بربياييم .
زماني مراجعه به مشاور كاري سخت و بيهوده تلقي مي شد . اما با گسترش قوانين و فرهنگ استفاده از مشاور حقوقي امري بديع و لازم مي نمايد . زيرا با رجوع و مشورت با وكلاي كاردان و متخصص مي توان از بروز مشكلات بزرگ و عديده و در پاره اي مسايل از حادتر شدن موضوعات جلوگيري نمود .
همان طور كه دين اسلام براي انجام فرائض ديني خود افراد متخصصي را جهت تقليد عوام معين نموده ، ما نيز در مسائل حقوقي براي پيشگيري و حل و فصل مشكلات حقوقي خود بايد به افراد متخصص در اين زمينه رجوع كنيم .
بعد از مشورت هرگز كسي گمراه نخواهد شد و به بيراهه نخواهد رفت ( مواعظ عدديه ص ۱۵ پيامبر گرامي اسلام ( ص )
امروزه در جامعه ما هر شخصي نياز به كمك و مشاوره در مورد موضوعات مهم ، تصميمات و يا رفع مشكلات خود در زندگي را كم و بيش تقريبا دارد كه اين امر جز با مشاوره با افراد خبره و متخصص و كاردان ميسر نميشود با پيشرفت كسب و كارها انواع مشاوره ها از جمله مشاوره حقوقي تغيير پيدا كرده ميتوان مشاوره حقوقي رو به ۳ دسته تقسيم كرد كه امروزه مي توان از آنها به مشاوره حقوقي آنلاين و مشاوره حقوقي حضوري و مشاوره حقوقي تلفني نام برد البته در مورد اين نوع مشاوره ها مزايا و معايبي براي افرادي كه نياز به كمك دارند وجود دارد كه آنها رو بررسي ميكنيم :
از مزايا و معايب مشاوره حقوقي آنلاين و مشاوره حقوقي حضوري ميتوان به موارد زير اشاره كرد :در مشاوره حقوقي آنلاين  بنا به درخواست كاربران و سوالات آنها در فروم ها يا صفحات تماس با ما كه موسسه حقوقي حامي دادگستر ساعد اين افتخار را دارد كه از طريق صفحه تماس با ما و فروم مربوطه ،  سوالات شما را به صورت آنلاين جواب دهد همچنين مورد ديگري مي باشد كه به صورت نظرات است كه در پايين همين نوشته و ديگر نوشته ها كاربران ميتوانند سوالات خود را پرسيده و جواب را در ساعات كاري دريافت كنند ، مشاوره حقوقي تلفني نيز مشابه با همان مشاوره حقوقي آنلاين مي باشد و بسياري از مشكلات مردم و تصميمات مهم آنها با مشاوره حقوقي آنلاين و تلفني حل شده است اما در مورد اين نوع مشاوره ها معايبي نيز وجود دارد . 
مطمئنا گاهي اوقات سوالات به صورت اشتباه پرسيده ميشود و با جزئيات كامل سوال مربوطه پرسيده نميشود ، در مشاوره حقوقي آنلاين و مشاوره حقوقي تلفني ديگر خبري از بررسي دقيق پرونده موكل نمي باشد و بررسي جزئيات توسط وكيل خبره صورت نميگيرد بنابراين يكي از اشتباهات بسياري از افراد اين مي باشد كه از طريق مشاوره حقوقي آنلاين و تلفني قصد حل مشكلات بزرگ خود را دارند.
مطمئنا براي حل مشكلات بزرگ نياز به بررسي دقيق پرونده شما توسط وكيل خبره ، الزامي مي باشد و از مشاوره حقوقي آنلاين و تلفني ميتوان فقط در مورد مشكلات و سوالات كوتاه و كم اهميت تر بهره برد.پس اگر فكر مي كنيد كه تصميم بزرگي را ميخواهيد بگيريد و يا به مشكل بزرگي برخورده ايد حتما از مشاوره حقوقي حضوري استفاده كنيد ، همچنين در مشاوره حقوقي حضوري با صحبت با وكيل پايه يك دادگستري ، موكل اطمينان خاطر خواهد كرد كه راه را درست ميرود و كار او توسط افراد خبره بررسي و پيگيري ميشود و به آرامش خاطر ميرسد .
در نهايت با اتمام اين موضوع موسسه حقوقي حامي هميشه سعي در رفع مشكلات و سوالات موكلان خود بوده است و هميشه سعي در ارائه بهترين مشاوره حقوقي و كمك به موكلان خود تا حدالامكان بوده است.
موسسه حقوقي حامي دادگستر ساعد ارائه دهنده كليه ي خدمات حقوقي و وكيل حقوقي   صلح عمري 
  سوال : چنانچه پس از عقد صلح عمري مصالحه فوت كند و ملك را به رهن داده باشد وضعيت عقد صلح و عقد رهن به چه شكل است ؟    جواب : با ايجاد عقد صلح عمري مصالح مالكيت عين را به شخصي واگذار مي كند اما حق انتفاع از مال الصلح را براي خود يا ديگري به مدت عمر خود يا ثالث نگه مي دارد در اين صورت با توجه به اينكه مصالح مالك منافع مال الصلح است و مي تواند اقدام به دادن رهن و اجاره كند به انعقاد عقد رهن كه جزء عقود لازم است و برهم نمي خورد مگر در موارد معينه مي كند ( لازم به ذكر است كه در صورت فوت راهن يا مرتهن حق رهن برهم نمي خورد ).
حال اگر پس از انعقاد حق رهن و دريافت وجه توسط مصالح عقد صلح كه همان راهن عقد رهن است فوت كند با فوت اين فرد طرف عقد صلح عمري كه مالك عين است مشروط به پرداخته شدن دين مرتهن كه حال جز ء ديون تركه است و در صورت نداشتن تركه بايد توسط طرف صلح كه مالك عين است پرداخت گردد . تا در كنار مالكيت عين مالك منافع نيز بشود تا از تضييع حق مرتهن جلوگيري شود . 
 
نويسنده : كارشناس حقوقي آقاي سليماني
 
در عقد صلح عمري ، سوال : آيا امكان فسخ يا اقاله عقد صلح عمري وجود دارد ؟ 
جواب : در ابتدا به يك قسم تقسيم بندي عقود و تعريف آنها مي پردازيم سپس به تعريف حق فسخ و اقاله و در انتها نيز جمع بندي و پاسخ سوال
۱ – عقد جايز :عقد جايز عقدي است كه هريك از طرفين مي توانند هر زمان كه بخواهند با اعلام خود به طرفين ديگر عقد آن را برهم بزنند .
 پس با اين اوصاف از عقد جايز حق فسخ در آن كاربرد ندارد . مانند عقد وكالت
۲ – عقد لازم :عقد لازم كه خود اشكال گوناگوني دارد . عقدي است كه برهم نمي خورد مگر در موارد مصرحه در قانون از جمله فسخ به خياريا اقاله حال كه فهميديم عقد لازم و جايز چيست مي پردازيم به نحوه برهم زدن آن با استفاده از حق فسخ و اقاله .
هرگاه ضمن عقد لازمي مانند عقد صلح براي طرفين يا ثالث حق فسخي باشد آن فرد مي تواند با استفاده از حق خود عقد را فسخ كند در غير اين صورت نمي توان عقد را بر هم زند . اما در مورد اقاله ، اقاله را زماني مي توان انجام داد كه طرفين عقد بر بهم خوردن آن تراضي كنند . پس يك نفر از اطراف عقد به تنهايي نمي تواند عقد لازم صلح را اقاله كند و يا در صورت عدم وجود فسخ آن را فسخ كند .
برگرفته از مجموعه مقالات تيم وكلاي موسسه حقوقي حامي دادگستر ساعد : وكيل پايه يك دادگستري سجاد عروجي
در صورت نياز به مشاوره حقوقي تماس بگيريد.
موسسه حقوقي حامي دادگستر ساعد ارائه دهنده كليه ي خدمات حقوقي و وكيل حقوقيمشاوره حقوقي خانواده مراحل و نحوه  اجرا گذاشتن مهريه از طريق ثبت
    با توجه به قانون جديد و الزامي شدن مطالبه مهريه از طريق اجراي ثبت نحوه مطالبه آن را به شرح ذيل و مختصر توضيح مي دهم .
 
– براي مطالبه مهريه از طريق اجراي ثبت ابتداعا بايد به كجا مراجعه كرد؟ج ) براي مطالبه مهريه از طريق اجراي ثبت ابتداعا بايد به دفتر خانه ازدواج مندرج در عقد نامه يعني دفتر خانه اي كه زوجين به عقد يكديگر درآمده اند مراجعه كرد .
 
– براي مطالبه مهريه چه مداركي نياز است ؟ 
ج ) براي مراجعه به دفتر خانه بايد عقد نامه، شناسنامه و كارت ملي زوجه و ترجيحا كپي كارت ملي و شناسنامه زوج به همراهتان باشد . در صورتي كه عقد نامه در اختيار نداشتيد تقاضاي رونوشت از دفتر خانه نماييد .
 
– نحوه درخواست صدور اجرائيه چگونه است ؟ج ) زوجه پس از مراجعه به دفتر خانه ازدواج به همراه مدرك در خواست صدور اجرائيه مي نمايد و سر دفتر پس از درخواست زوجه اجرائيه به ميزان مهريه تقاضا شده صادر مي نمايد و از طريق پست به نشاني زوج ارسال مي نمايد – ( ابلاغ اول )
 
– در اجرائيه ثبت چه تعداد سكه ميتوان مطالبه كرد ؟ج ) در اجراي ثبت زوجه مي تواند ۱ سكه تا كل مهريه مندرج در عقد نامه را مطالبه نمايد و اين بستگي به نظر زوجه دارد بحث ۱۱۰ عدد سكه در خصوص اجراي ثبت مطرح نمي باشد .
 
در صورت نياز به مشاوره حقوقي خانواده با ما در تماس باشيد.
 
– فوايد مطالبه مهريه از طريق اجراي ثبت چيست ؟ج ) ۱ – هزينه كمتر نسبت به مطالبه از طريق  دادگاه۲ – مدت زمان آن كمتر از طريق دادگاه است۳ – امكان ممنوع الخروجي زوج۴ – توقيف اموال زوج– پس از ابلاغ به دفتر خانه به كجا بايد مراجعه نمود ؟ج ) پس از ابلاغ دفتر خانه زوجه به همراه مدارك به اداره اجراي ثبت مراجعه مي نمايد پس از ثبت و تشكيل پرونده مجددا براي زوج ابلاغ  ( دوم ) فرستاه مي شود كه پس از گذشت ۳ هفته زوجه به اجراي ثبت مراجعه و اقدام به معرفي مال و توقيف آن و همچنين ممنوع الخروج نمودن زوج مي نمايد ( لازم به توضيح است كه مال معرفي شده نبايد جز مثتثنيات دين باشد )
 
– اگر زوج ممنوع الخروج شود براي رفع آن چكار مي تواند بكند ؟ج ) زوج مي تواند مهريه مطالبه شده را پرداخت نمايد يا اگر توانايي پرداخت ندارد مي تواند با تقديم دادخواست اعسار از پرداخت مهريه از دادگاه تقاضاي تقسيط مهريه نمايد . در صورت صدور حكم قطعي تقسيط مهريه زوج مي تواند از اداره اجراي ثبت تقاضاي رفع ممنوع الخروجي نمايد .
 
كساني كه استحقاق يا شرايط دريافت مستمري شخص متوفي را دارند  ۱ – همسر دائم بيمه شده متوفي
۲ – شوهر = مشروط بر اينكه ۱ – تحت تكفل زن بوده باشد ۲ – سن او از ۶۰ سال بيشتر باشد ۳ – از كار افتاده باشد ( طبق نظر كميسيون پزشكي ) ۴ – هيچ گونه مستمري از سازمان دريافت نكند.
۳ – فرزند پسر متوفي = در صورتي كه سن آن كمتر از ۲۰ سال تمام باشد ۲ – به علت بيماري يا نقص عضو طبق گواهي كميسيون پزشكي قانوني قادر به كار كردن نباشد ۳ – پس از سن بيست سالگي به شرط اينكه در مقطع دانشگاه مشغول به تحصيل باشد .
۴ – فرزندان دختر در صورتي كه مجرد بوده و فاقد شغل باشند.
۵ – فرزند خوانده : فرزند خوانده نيز در حكم فرزند حقيقي بوده و از كليه حقوق قانوني بهره مند مي شود .
۶ – پدر و مادر متوفي = در صورتي از مستمري برخوردارند كه ۱ – تحت تكفل او باشند ۲ – سن پدر از ۶۰ سال و مادر از ۵۵ سال تجاوز كرده باشد ۳ – و يا اينكه از كار افتاده باشند و از سازمان مستمري دريافت نمايند .
 
برگرفته از مجموعه مقالات وكيل پايه يك دادگستري سجاد عروجي در صورت نياز به مشاوره حقوقي يا وكيل خانواده با موسسه حقوقي در تماس باشيد.
 
براي مشاوره حقوقي با ما در تماس باشيد.
موسسه حقوقي حامي ، وكيل حقوقيمشاوره حقوقي امور حقوقي شما : تكرار تخلف سر دفتر اسناد رسمي از انجام وظايفي كه طبق قانون بر عهده وي گذاشته شده است :
اشاره شده كه يكي از وظايف دفاتر اسناد رسمي اين است كه قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به اموال و ثبت رسمي آنها ، بايستي مفاصا حساب مالياتي توسط مودي ارايه و توسط سردفتر مربوطه ضميمه پرونده و اسناد بايگاني گردد . اين تكليف يكي از ابزارهاي قانوني به منظور اجبار و الزام اشخاص به پرداخت ماليات متعلقه است .
خودداري از انجام تكليف مزبور در واقع نوعي كمك و همكاري براي فرار مالياتي توسط مودياست و براي سردفتر مربوطه تخلف محسوب مي شود كه علاوه بر مسئوليت تضامني با مودي در پرداخت ماليات متعلق مربوط ، مشمول جريمه اي معادل ۱۰ % آن نيز خواهد بود .چنانچه سر دفتر تخلف مزبور را تكرار نمايد مطابق ماده ۲۰۰ قانون ماليات هاي مستقيم عمل وي جرم محسوب مي شود و به مجازات حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود .پس عنصر مادي اين جرم به صورت تكرار ترك فعل و خودداري از انجام وظايف مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم خواهد بود .
نويسنده : كارشناس حقوقي علي شريعتمدار
لطفا در صورت سوال يا نياز به مشاوره حقوقي با موسسه حقوقي حامي دادگستر ساعد در تماس باشيد.
موضوع:دفاع در خصوص اتهام سو استفاده از چك سفيد امضايعني شخصي بدون اذن صادر كننده مندرجات آن را تكميل نموده باشد در اين موارد در دفاع از متهم چه بايد كرد.
در اين خصوص ۳ مطلب را بايد در نطر گرفت:
۱.آيا ميان طرفين در اين زمينه توافقي بوده است.۲.ايا استفاده كننده سو نيت داشته است.۳.تكميل كننده با چه قصدي متن چك را پر كرده است.
براي مثال اگر توافقي ميان طرفين بوده يعني صادر كننده به دارنده بدهكار بوده وليكن ميزان بدهي مشخص نبوده است و پس از محاسبه و مشخص شدن ميزان بدهي دارنده رقم ان را در متن چك قيد و نسبت به وصول ان اقدام‌ نمايد اين به نوعي اعطاي نمايندگي از سوي صادر كننده به دارنده ميباشد و به لحاظ نداشتن سوء نيت و عنصر رواني دارنده مرتكب جرمي نشده است.
به طور كلي و از ديدگاه علما و دكترين حقوقي وقتي چكي به صورت سفيد امضا صادر و در اختيار شخصي قرار ميگيرد يعني صادر كننده به آن شخص نمايندگي يا وكالت ضمني جهت پر كردن متن ان و وصول چك را داده استنتيجه.تا جايي كه ميتوانيد از صدور چك سفيد امضا خودداري نماييد.
 
برگرفته از مجموعه مقالات وكيل پايه يك دادگستري سجاد عروجي لطفا در صورت سوال و يا نياز به مشاوره حقوقي با ما در تماس باشيد.
انواع خسارت قرارداديخسارت قراردادي بر دو قسم است :
خسارت عدم انجام تعهد ( با اصل تعهد قابل جمع نيست)خسارت تاخير انجام تعهد (با اصل تعهد قابل جمع است)طبق ماده ۲۲۱ تاكيد دارد به خسارت هاي ناشي از تعهدات قراردادي كه جزو قواعد عمومي قرارداد ها است تعهد به جبران خسارت هاي متعارف نياز به تصريح در قرارداد ندارد و فايده شرط تصريح دو طرف مربوط به خساراتي فراتر از متعارف است
در خسارت نوع اول: جايي است كه اصل تعهد قابل انجام نيست و متعهد به جاي اصل تعهد بايد خسارت بدهد و اين خسارت بدل اصل تعهد است به صورت پولي جبران ميشود و توسط كارشناس نيز مشخص ميشود.
خسارت عدم انجام تعهد مخصوص تعهد وحدت مطلوب است كه وحدت مطلوب به تعهدي گفته ميشود كه اگر زمان سپري شود ديگر انجام تعهد كاربرد ندارد .
درخسارت نوع دوم: جايي است كه اصل تعهد قابل انجام است ولي چون متعهد تاخير كرده هم بايد تعهد را انجام دهد و هم خسارت بدهد پس خسارت تاخير در انجام تعهد با اصل تعهد قابل جمع است و خسارت تاخير مخصوص تعدد مطلوب است
تعدد مطلوب به تعهدي گويند كه اگر موعد ان هم سپري شود انجامش باز هم مفيد است
نويسنده : كارشناس حقوقي ، زهرا رنجبر
لطفا در صورت سوال در مورد اين مطلب و يا نياز به مشاوره حقوقي با ما در تماس باشيد.
 
رهن مالي توسط تاجر بعد از توقف و قبل از صدور حكم ورشكستگي چه حكمي دارد ؟ آيا معامله صلح معوض وي در اين دوران صحيح است ؟ج ) هرگاه تاجر بعد از توقف اين معاملات را بنمايد باطل و بلا اثر خواهد بود :
۱ – هر صلح محاباتي يا هبه و به طور كلي هر نقل و انتقال بلا عوض اعم از اينكه راجع به منقول يا غير منقول باشد
۲ – تاديه هر قرض اعم از حال يا موجر به هر وسيله اي كه به عمل آمده باشد ماتعد ابراء ظهرنويسي چك تضمين شده بانك ملي به تصع ديگري
۳ – هر معامله اي كه مالي از اموال منقول يا غير منقول تاجر را عقيده نمايد به ضرر طلبكاران تمام شود ماتعد رهن مال خود .
 
    معاملات مغانبه اي تاجر متوقف كه معوض محسوب مي شود ماتعد صلح معرض باطل نيست بنابر اين اين معاملات صحيح و ناقد مي باشند اگر چه هر يك از دو طرف حق فسخ معامله از طريق اعمال خيا غبن را خواهد داشت .
 
نكته : هرگاه در نتيجه اقاله دعوي از طرف مدير تصفيه يا طلبكار يا اشخاصي كه با تاجر طرف معامله بوده يا بر قائم مقام قانوني آن ها ، ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاريخ توقف خود براي فرار از اداي دين يا براي اضرار به طلبكار ها معامله اي نموده كه متضمن ضرري بيش از ربع قيمت حين المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است . مگر اينكه طرف معامله قبل از صدور حكم فسخ تفاوت قيمت را بپردازد دعوي فسخ در ظرف مدت دو سال از تاريخ وقوع معامله در محكمه پذيرفته مي شود .
 
    نسبت به تمام دعاوي كه هيات طلبكار ها در آن ذينفع مي باشند مسير تصفيه با اجازه عضو ناظر مي تواند دعوي را به صلح خاتمه دهد .
    اگر در محكمه ثابت شود كه معامله به طورصوري يا مسوق به تباني بوده است اين معامله به خودي خود باطل است عين و منافع ماي كه موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبكار شود جزء غرما حصه خواهد بود .
 
كساني كه استحقاق دريافت مستمري شخص متوفي را دارند . ۱ – همسر دائم بيمه شده متوفي
۲ – شوهر = مشروط بر اينكه ۱ – تحت تكفل زن بوده باشد ۲ – سن او از ۶۰ سال بيشتر باشد ۳ – از كار افتاده باشد ( طبق نظر كميسيون پزشكي ) ۴ – هيچ گونه مستمري از سازمان دريافت نكند
۳ – فرزند پسر متوفي = در صورتي كه سن آن كمتر از ۲۰ سال تمام باشد ۲ – به علت بيماري يا نقص عضو طبق گواهي كميسيون پزشكي قانوني قادر به كار كردن نباشد ۳ – پس از سن بيست سالگي به شرط اينكه در مقطع دانشگاه مشغول به تحصيل باشد .
۴ – فرزندان دختر در صورتي كه مجرد بوده و فاقد شغل باشند
۵ – فرزند خوانده : فرزند خوانده نيز در حكم فرزند حقيقي بوده و از كليه حقوق قانوني بهرمند مي شود .
۶ – پدر و مادر متوفي = در صورتي از مستمري برخوردارند كه ۱– تحت تكفل او باشند ۲– سن پدر از ۶۰ سال و مادر از ۵۵ سال تجاوز كرده باشد ۳ – و يا اينكه از كار افتاده باشند و از سازمان مستمري دريافت نمايند .
در صورت نياز به مشاوره حقوقي با ما در تماس باشيد.
 
عقود دو وجهي :در اين مقاله مي پردازيم به توضيح و اقسام عقود دو وجهي :
در ابتدا به تقسيم بندي كلي عقود اشاره مي كنيم سپس به تشريح عقود دو وجهي ، ماده ۱۸۴ قانون مدني عقود و معاملات را به پنج دسته لازم ، خياري  ، حايز ، منجر و معلق تقسيم بندي كرده است . عقود دو وجهي عقودي هستند كه غالبا و تنها براي يكي از طرفين قرارداد ايجاد حق مي نمايد و نسبت به اين طرف از قرارداد جايز تلقي مي شود .
 
بدين معنا كه اين فرد اختيار دارد از حق ايجاد شده براي خود بگذرد و نسبت به طرف ديگر قرارداد ايجاد حقي نمي كند و اين فرد بايد پايبند به مفاد قرارداد باشد ماده ۱۸۷ قانون مدني عقود دو وجهي را اينگونه تعريف كرده : عقد ممكن است نسبت به يك طرف لازم باشد و نسبت به طرف ديگر جايز از جمله عقود دو وجهي مي توان عقد كفالت ماده ۷۳۴ عقد رهن ماده ۷۸۷ قانون مدني و همان ذمه به ذمه نام برد .
نويسنده : كارشناس حقوقي ، امير علي سليماني
 
 
برگرفته از مجموعه مقالات تيم وكلاي موسسه حقوقي حامي دادگستر ساعد لطفا در صورت سوال در مورد اين مطلب و يا نياز به مشاوره حقوقي با ما در تماس باشيد.
 
عرضه كالا بدون رعايت مقررات و ضوابط مقرر در قانون ماليات بر ارزش افزوده      اشاره كرديم كه مطابق ماده ۱۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷  و تبصره ذيل آن عرضه كالا و اعم از وارداتي و صادراتي توليد داخل و خارج تابع تشريفات و ضوابط خاصي است كه در اين قانون به آنها اشاره شده است كه از آن جمله ارائه صورتحساب حاوي مشخصات متعاملين و مورد معامله و وصول ماليات متعلقه و درج آن در صورتحساب است .هدف قانون‌گذار در تعيين ضوابط و تشريفات در درجه اول وصول و ايصال ماليات بر ارزش افزوده است كه به كالا و خدمات تعلق مي‌گيرد .
   
عدم رعايت مقررات موجب فرار مالياتي شده و حقوق قانوني دولت و به تبع آن مردم وصول نخواهد شد به همين منظور قانونگذار ضمانت اجرايي كيفري محكمي در نظر گرفته و به موجب تبصره ذيل ماده ۱۹ همين قانون كالاهاي مشمول ماليات كه بدون رعايت مقررات و ضوابط اين قانون عرضه مي گردد را به عنوان كالاي قاچاق تلقي نموده است كه مشمول قوانين و مقررات مربوط مانند قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق قاچاق كالا و ارز مصوب سال ۱۳۷۴ مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در مباحث قبلي به تفصيل راجع به آن بحث كرديم خواهد بود .
پس از ماده اين جرم از دو بخش تشكيل شده است كه متمل برفعل و ترك فعل مي باشد:
۱ )  فعل يعني عرضه كالاهاي كه مشمول ماليات بر ارزش افزوده است .
۲ ) ترك فعل عدم رعايت تشريفات و ضوابط مقرر در قانون به هنگام عرضه كالا
 ايراد اساسي كه به اين ماده قانوني وارد است و به نظر مي‌رسد كه باعث قانوني بودن جرايم و مجازاتها نيز مغايرت داشته باشد عدم تعيين و اصاء  ضوابط و مقرراتي است كه از نظر قانون گذار عدم رعايت آنها در مقام عرضه كالا جرم شناخته مي‌شود. در اين قانون كه ۵۳ ماده دارد ضوابط و مقررات پيش بيني شده كه همگي آنها از يك درجه اهميت برخوردار نيستند، ضمن  اينكه قانونگذار عدم رعايت برخي از ضوابط را در مواد ديگر همين قانون تخلف مالياتي محسوب كرده و براي آنها جريمه در نظر گرفته است مانند ماده ۲۲ و چگونه ممكن است كه عملي هم تخلف مالياتي به حساب آيد و مشمول جريمه شود و هم جرم باشد و قاچاق تلقي گردد .
مثلاً به موجب ماده ۲۲ بند ۲ عدم صدور صورتحساب ماده يك برابر ماليات متعلق به جريمه خواهد داشت. و اگر عرضه كالا بدون آن صورت گيرد آيا مشمول جريمه است و مطابق بند ۲ ماده ۲۲ رفتار مي‌شود يا اينكه قاچاق تلقي مي‌شود و مطابق ماده ۱۹ تبصره به آن رفتار شود اين همان ابهام و اشكال اساسي است كه ذكر كرديم
موسسه حقوقي حامي دادگستر ساعد ارائه دهنده كليه ي خدمات حقوقي ، وكيل چك ، وكيل حقوقيمشاوره حقوقي شهرداريسوال : ملكي سال ها داراي كاربري صنعتي بوده و اكنون شهرداري كاربري ملك مذكور را فضاي سبز اعلام كرده است. مالك چه اقدام قانوني ميتواند انجام دهد؟ در ضمن ملك هاي مجاور همچنان داراي كاربري صنعتي هستند.
جواببه استناد آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۷۸ در تصويب طرح تفصيلي بايد حق مكتسب اشخاص مدنظر قرار گيرد. ابتدا تقاضاي خود را به شهرداري جهت طرح در كميسيون ماده ۵ قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري ارائه داده و در صورت عدم ترتيب اثر دادخواست ابطال طرح تفصيلي در مورد ملك خود را به ديوان عدالت اداري ارائه نماييد.
سوال :
مالك، سرقفلي ملك خود را سال ۶۳ انتقال ميدهد. اكنون مستاجر درآن فعاليت تجاري دارد. شهرداري آن ملك را مسكوني مي داند و درخواست هزينه تجاري دارد درغيراين صورت اقدام به پلمپ ميكند. موجرين هيچ اقدامي براي پرداخت اين هزينه نميكنند. آيا مستاجر ميتواند دادخواست الزام موجر به پرداخت اين هزينه تجاري را طرح كند و آيا قابليت استماع دارد؟
جواب۱٫ هزينه اي كه شهرداري از تغيير كاربري مسكوني به تجاري مطالبه مي كند گاه در قالب عوارض بهره برداري موقت بوده وگاه عوارض تغيير كاربري يا ارزش افزوده.۲٫ پلمپ ملك به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري بايد با حكم كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري باشد در غير اين صورت پلمپ غير قانوني و جرم است.۳٫ در هر حال رفع اين مانع براي انتفاع از منافع ملك واگذار شده بر عهده موجر است و الزام او امكان پذير است. رويه قضايي در اين خصوص مجهول و بسيار مبهم است.
سوال :
درمحدوده روستاها مرجع ارسال پرونده به كمسيون ماده ۹۹ دهياري است آيا پس ازصدور راي كميسيون، دهياري هم حق اعتراض به راي كميسيون در ديوان را دارد يا فقط مالك ميتواند اعتراض كند؟
جواباستانداري بايد معترض باشد آن هم در دادگاه عمومي نه ديوان عدالت اداري اعتراض مالك نيز در ديوان عدالت اداري مطرح خواهد شد.
 
سوال :
قطعه زميني داريم به صورت مشاركتي به مساحت هزار چهارصد متر با قولنامه و بدون سند كه بر اساس طرح تفصيلي در كاربري ورزشي قرار دارد. مراجعه به ورزش جوانان استان اصفهان نموده و درخواست تعيين تكليف كرديم. اشعار داشتند كه پس از بررسي و كارشناسي اگر ورزش و جوانان زمين را نخواهد شما بايد بيست درصد قيمت كارشناسي زمين را بابت تغيير كاربري به ورزش جوانان بپردازيد تا اولويت بالاي پنج سال اعلام كنيم. آيا اين قانوني است؟
جواباخذ اين مبلغ غير قانوني و غير شرعي بوده و از مصاديق مسلم و بارز حرام خواري و ماهي از آب گل آلود گرفتن است و بر اساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي كشور سال ۱۳۹۴ صدور پروانه از سوي شهرداري نياز به اعلام عدم نياز دستگاه مربوطه ندارد. اما مشكل در اين است كه ملك شما قولنامه اي است و با سند در محاكم قضايي شكايت شما مورد پذيرش قرار نخواهد گرفت مگر با مصالحه با دستگاه هاي اجرايي از جمله شهرداري (نمونه اي از مصالحه هاي اكراهي!)
سوال : آيا عوارض تحت عنوان عوارض تغيير متن سند قانوني است؟
جواببه نظر اين عوارض را جايگزين عوارض نقل و انتقال نموده كه بارها هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نسبت به غيرقانوني اعلام نمودن و ابطال آن اقدام كرده است. اخذ هر نوع مبلغي براي نقل و انتقال تحت لواي هر عنواني غير شرعي و غير قانوني است تصويب كنندگان اين عناوين حربه تغييرنام را بكار برده اند كه حرام خوار و خائنيني به شهروندان هستند.
 
سوال :
زميني داشتم با كاربري فضاي سبز كه شهرداري اون زمين رو تملك كرد ولي حالا از طريق ماده ۵ شوراي عالي شهرسازي و معماري قصد دارد زمين را تغيير كاربري داده تا تبديل به تجاري كند تا ارزش افزوده ايجاد كند آيا اين استفاده از رانت نيست و آيا مي شود در محاكم قضايي دادخواست داد و جلوي فريب شهرداري را گرفت؟ در ضمن سال ۹۴ اين زمين به شهرداري منتقل شده و پول زمين دريافت شده است.
جواباول اينكه؛ در غيراخلاقي و غيرانساني بودن كار شهرداري در اين موضوع ترديدي نيست.دوم متاسفانه ديوان عدالت اداري در رويه خود نسبت به ابطال اين تملكات معمولا راي صادر نمي كند چون تملك قهري را در زمان خود، داراي اركان كامل دانسته و لذا برطرف شدن طرح در آينده را موجب لغو تملك نمي داند.
سوم اينكه با وجود رويه تبيين شده اما هنوز قضاتي با وجدان هايي بيدار هستند كه به احقاق حق شما كمك خواهند كرد لذا اقدام اعتراضي خود را انجام دهيد و استدلال هم اين مي تواند باشد: ۱٫ يكي از شرايط تملك رايگان و قهري در اعمال حاكميت وجود ضرورت طرح است و تغيير كاربري ملك از فضاي سبز به تجاري كاشف از اين عدم ضرورت و عدم احتياج به طرح مي باشد (نظريه كشف).
۲٫ ضمن اينكه نظريه «حيله و تقلب نسبت به قانون» و نظريه سو استفاده از حق هم مي تواند مستمسكي براي وجداني بيدار باشد و مانع از چنين تعرضي به مالكيت اشخاص گردد.لذا اعتراض و شكايت به ديوان عدالت اداري ارائه گردد كه عنوان خواسته مي تواند «احراز وقوع تخلف در تملك قهري» و يا «ابطال تملك قهري به دليل فقدان شرايط تملك» باشد.
۱٫ ساز و كار تغيير كاربري مذكور چگونه است؟ ۲٫ آيا هزينه اي بايد به شهرداري پرداخت شود؟ لازم به توضيح است كه ملك مذكور قبلا و در اصل مسكوني بوده و سند مسكوني داشته پس از اخذمجوز تاسيس مدرسه غير دولتي به كاربري آموزشي تغيير داديم. يعني اولا و بالذات اين ملك مسكوني بوده است.
جواباگر كاربري آموزشي در طرح تفصيلي اعمال شده باشد بايد تقاضاي تغييركاربري به كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري ارائه گردد كه پيشنهاد تغييركاربري از طريق شهرداري خواهد بود. سابقه مسكوني ملك مي تواند در اين تغييركاربري مجاب كننده باشد.
اما در هر حال اين موضوع (تغييركاربري با مصوبه كميسيون ماده پنج) داراي هزينه براي متقاضي تحت عناويني از جمله عوارض تغيير كاربري و يا ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري خواهد بود كه از ارديبهشت ۱۳۹۷ به بعد بر طبق آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قانوني شناخته شد كه با تفسير ارائه شده حتي قانوني بودن آن عطف بماسبق هم شده و آراي قبلي ديوان راجع به غيرقانوني بودن اخذ اين مبلغ، را تحت الشعاع خود قرار داده است درست به مانند راي ۷۸۶ سال ۱۳۹۶ هيأت عمومي ديوان در تجويز اخذ عوارض بعداز كميسيون.
سوال : بر اساس راي قطعي شعب ديوان، شهرداري الزام به صدور پروانه ساخت طبق مقررات، در حريم شهر شده است، حاليه شهرداري در مقام اجرا به علت نبود ضابطه ساخت و ساز در حريم شهر از صدور پروانه ساخت خودداري و موضوع را از كارگروه استانداري استعلام نموده و اجراي رأي را به اخذ چندين استعلام از ادارات موكول نموده كه اخذ پاسخ شايد چندين ماه طول بكشد و حتي كارگروه يا ادارات با صدور پروانه ساخت مخالفت كنند. حال نتيجه اجراي راي قطعي ديوان توسط شهرداري چه مي شود؟
جوابآراي صادره شعب ديوان عدالت اداري در خصوص صدور پروانه ساخت از دو جهت داراي خلاء بوده كه عملا موجب بلاتكليفي شهروندان و عدم اجراي رأي مي گردد:
۱٫ اينكه پروانه صادره بايد بر اساس كدام كاربري باشد (كاربري سابق؟ كاربري همجوار؟ كاربري غالب منطقه؟)؛۲٫ مجوز ساخت بايد بر اساس چه تراكمي باشد؟ {تراكم ملك مذكور در شرايط فعلي؟ تراكم طرح تعريف شده؟ تراكم همجوار؟ تراكم پايه؟ تراكم پايه ي كاربري مجاور؟ تراكم پايه در كاربري عرف غالب منطقه؟}
به همين دليل آراي الزام به صدور پروانه در اجرا با مشكل مواجه مي گردد و بخشي از اين ايرادات بر مي گردد به قصور خود شاكي كه طرح دعواي مناسبي نمي كند يا در اين خصوص از وكلايي استفاده مي كند كه تخصصي در خصوص اين نوع دعاوي ندارند و به عبارتي كار تخصصي را به پزشكي عمومي واگذار مي كنند!
در هر حال ايرادات شهرداري در اين خصوص قابل توجه و معتنا به است ولي در هر حال تقاضاي اجراي رأي صادره از شعبه صادر كننده رأي و در صورت عدم تمكين از رأي صادره، استنكاف از اجراي رأي را مطرح نماييد.
ضمن اينكه بايد به اين نكته توجه داشت كه رأي ديوان عدالت اداري بايد در چهار چوب قانون اجرا شود به عنوان مثال به موارد ذيل توجه نماييد كه شهرداري بايد بلامانع بودن صدور پروانه را از نهاد مذكور استعلام نمايد.– وقتي زميني در حريم شهر قراردارد وفق قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها سال ۱۳۷۴ با اصلاحات سال ۱۳۸۵ شهرداري در صدور مجوز ساخت بايد از اداره جهادكشاورزي نيز استعلام نمايد.– از طرفي اگر ملكي در اطراف نهر يا رودخانه باشد وفق قانون توزيع عادلانه آب سال ۱۳۶۱ و آيين نامه تعيين حريم و بستر رودخانه سال ۱۳۷۸ تكليف شهرداري استعلام از اداره مربوطه مبني بر بلامانع بودن صدور مجوز احداث بنا است.– همچنين است استعلام از اداره كل راه و شهرسازي نسبت به اراضي واقع در حريم جاده و راه آهن وفق قانون ايمني راه ها و راه آهن سال ۱۳۷۶ جهت صدور پروانه الزامي است.نام ديگر امور فوق را «سنگ قلاب» نامند!
نويسنده : اميد محمدي
سوال : ملكي داراي مدرك مالكيت عادي، كاربري فضاي سبز دارد و از زمان تصويب طرح حدود ۷ سال گذشته و شهرداري نسبت به تملك اقدام نكرده است. درحال حاضر مالك قسمتي از ملك تقاضاي پروانه كرده است. شهرداري اعلام كرده كه بايد اولويت بندي شود مضافا اينكه درصورتي با اولويت حداقل ۵ سال موافقت ميشود كه ۵۰ درصد ملك را به شهرداري بصورت توافقي بدهيد، در اين خصوص هم به ماده ۱۰۱ و هم به قانون تعيين وضعيت استناد مي كنند. آيا اينكار قانوني است؟ توضيح اينكه، مساحت پهنه با كاربري فضاي سبز حدود ۵۰۰۰ متر و مالك جزء حدود ۴۰۰ متر مربع از آن را دارد سابقه تفكيك هم در شهرداري ندارد.
جوابسواي از موضوع، دعواي شما به عنوان مالك عادي، به دليل فقدان رسميت مالكيت در محاكم رد خواهد شد.ادعاي شهرداري در خصوص لزوم پرداخت حق تفكيك تا سقف ۴۳ درصد قانوني است و مازاد بر آن به لحاظ قانوني موجه نيست اما رويه ديوان عدالت اداري و همچنين ماده ۶۲ قانون احكام دائمي برنامه توسعه كشور سال ۱۳۹۴ مالك دارنده سند عادي را به عنوان ذي نفع مورد شناسايي قرار نخواهد داد. ضمن اينكه مالك مشاعي بدون رضايت ساير شركا مستحق پروانه ساختمان نخواهد بود.
سوال : هزينه تجاري موقت كه شهرداري همه ساله از كسبه مي گيرد بر چه اساسي است؟
جواباز آنجا كه به استناد ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت سال ۱۳۸۰، و حرمت مالكيت اموال در اصل ۴۷ و حرمت تجاوز به اموال اشخاص در اصل ۲۲ قانون اساسي اخذ هر گونه وجهي از شهروندان نياز به تصريح دارد لذا عوارض بهره برداي موقت بايد مصوبه شوراي شهر داشته باشد كه البته اين مبلغ قانوني نيست اما اگر پرداخت نگردد به دليل تغييركاربري كميسيون ماده ۱۰۰ اجازه صدور راي مبني بر تعطيلي ملك را دارد كه فك پلمپ در اين صورت جرم است، بر اين اساس اقدام براي ابطال اين نوع مصوبه به صلاح شهروندان بهره بردار نخواهد بود. براي دائمي شدن تغيير كاربري بايد كميسيون ماده ۵ شوراي عالي شهرسازي و معماري تصميم نهايي بگيرد، كه بعد از اين موضوع پرداخت عوارض تغييركاربري يا ارزش افزوده ناشي از آن الزامي است.
سوال قطعه زميني به متراژ ۵۸۰۰ متر مربع در سال ۱۳۷۰ توسط شهرداري تملك شده و كماكان بهاي آن را پرداخت ننموده است. پس از طرح دعوا و اظهار نظر كارشناس رسمي دادگستري و ارزيابي قيمت ملك به نرخ روز، قاضي شعبه معتقد است چون تملك قبل از سال ۷۰ بوده لذا ارزيابي مي بايست به اين شكل باشد “ قيمت روز تملك بدون در نظر گرفتن طرح“ آيا اين نظر قضايي صحيح است؟
جواببه استناد ماده ۸ قانون نحوه خريد اراضي واقع در طرح هاي عمومي و عمراني پرداخت وجه يكي از شرايط تملك دانسته شده لذا بدون پرداخت ما به ازاء تملكي واقع نشده است بر اين اساس سال تملك سال ۱۳۷۰ نمي باشد زيرا عمل حقوقي ناقص مانع صدق اسم و عنوان آن نهاد حقوقي «در مانحن فيه -تملك-» مي باشد.
اصل جبران كامل خسارت و فلسفه نظام جبران ها «:قابليت سرزنش» و تفسير عادلانه قوانين و مقررات و اصول مسلم حقوقي حاكم بر جبران خسارت «در خصوص پرداخت به نرخ يوم الادا» و قاعده «اشتغال ذمه يقيني برائت يقيني مي خواهد» و اصل احترام به مالكيت و عدم تعرض به اموال اشخاص – اصل ۲۲ قانون اساسي- جملگي دلالت بر لزوم جبران به نرخ روز تاديه را دارد البته بدون تأثير طرح در آن.
ضمن اينكه علاوه بر اينكه شهرداري در زمان تملك نظام حقوقي تملكات را به درستي انجام نداده مرتكب تخلف اداري و جرم نقض قوانين مملكتي شده است و در هنگام شك نبايد نسبت به اين عمل حقوقي داراي تخلف، آثار جامع و كامل از جمله وقوع تملك را بار نمود. به لحاظ بحث اصولي «صحيح و اعم» نيز عمل حقوقي صحيح است كه داراي آثار حقوقي صحيح بوده و در الفاظ قوانين هم اصل بر كاربرد صحيح الفاظ است به عبارتي ديگر وقتي از عبارت «تملك» در قانون استفاده مي شود منظور معني تحققي آن به نحو جامع و كامل و صحيح است.
معاوضه چگونه عقدي است ؟
   قانون گذار در ماده ۴۶۴ قانون مدني به تعريف عقد معاوضه پرداخته : معاوضه عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين مالي مي دهد به عوض مال ديگر كه از طرف ديگر اخذ مي كند ، بدون ملاحظه اين كه يكي عوضين مبيع و ديگري ثمن باشد .
معاوضه به نوعي در برابر بيع قرار دارد به اين صورت كه بيع مبادله كالا يا مبيع با پول مي باشد  و داراي احكام خاصه اي مي باشد اما در معاوضه دو مال كه مي توانند حق مالي يا عين يا منفعت باشند مورد تبادل قرار گيرند و درمورد فرضي هم كه دو كالا با مبلغي به عنوان سرانه مورد معامله واقع مي شود.
ملاك مشخص شدن اينكه عقد معاوضه است يا بيع قصد مشترك طرفين است كه كدام قصد كرده اند زيرا از ديگر تفاوت هاي معاوضه با بيع اين است كه مطابق با ماده ۴۶۵ قانون مدني احكام خاصه بيع مانند خيار مجلس و تاخير ثمن كه ويژه عقد بيع است در معاوضه جاري نيست چنانچه شريكي ملك خود را با معاوضه به ديگري منتقل كند نيز حق شفعه در آن جاري نمي گردد .
در سال ۱۳۸۸ شهرداري جهت تفكيك و سهم ماده ۱۰۱ زمين مزروعي به مساحت ۳۴۰۰۰ متر مربع سي ميليون تومان، از بنده پول گرفته و بعد از مدتي مجوز فنس كشي دريافت كرده ام. حال با گران شده بهاي فلزات و سرقت پايه و فنس تقاضاي محصور نمودن با ديوار را كرده ام. اما مسئولين شهرداري مي گويند ماده ۱۰۱ شما بعلت عدم آگاهي شهرداران قبلي از قانون، به نحو غير قانوني مهر ۱۰۱ را به پرونده شما زده اند به همين بهانه ۱۵ سال است كه از هر گونه ساخت وساز ممانعت ميكنند راهكار چيست؟
اگر مجوز ديواركشي ملك مشكلي (مانند لزوم اخذ مجوز جهاد كشاورزي) غير از ماده ۱۰۱ نداشته باشد ادعاي شهرداري فاقد وجاهت قانوني است و نهايتا در صورت امتناع شهرداري از صدور پروانه، بايد دادخواست الزام به صدور پروانه ديوار كشي به ديوان ارائه دهيد.
نويسنده : اميد محمدي
 
در صورت نياز به مشاوره حقوقي تماس بگيريد.
اگر شخصي كه مالك است در زميني كه سند رسمي دارد ومحصوراست (از قبل ديوار پيراموني دارد) پروانه ساخت اخذ كند و در پروانه در قسمتي از زمين كه مجاور كوچه است ميزان يك متر در طول زمين جمعا ۴۰مترمربع عقب نشيني درج شده باشد آيا كميسيون ماده صد شهرداري ميتواند حكم به تخريب حصار زمين والزام مالك به عقب نشيني نمايد ولي هيچ گونه پولي بابت آن زمين به مالك ندهد و يا بابت ان خدماتي رايگان به مالك ندهد؟ (پرونده در كميسيون ماده ۱۰۰ طرح شده و راي كميسيون تخريب ديوار و الزام به عقب نشيني است.)
كميسيون نمي تواند حكم به تخريب بنايي بدهد كه در عمليات نوسازي و احداث بنا تجاوزي به معبر نداشته است. در هر حال الزام مالك به عقب نشيني و تخريب ديوار قديمي، منافاتي با لزوم جبران خسارت در عقب نشيني ندارد به عبارتي ديگر اثبات شي (در تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداري مبني بر الزام عقب نشيني) نفي ماعدا (لزوم جبران خسارت) نمي كند. شوراي نگهبان تملك رايگان در طرح عقب نشيني را خلاف شرع دانسته و هيات عمومي ديوان عدالت اداري تملك رايگان حتي در طرح معابر را خلاف قانون دانسته است.
نويسنده : اميد محمدي
 
در صورت نياز به مشاوره حقوقي تماس بگيريد.
زميني از طريق مسكن و شهرسازي بيش از ۲۰ سال قبل به منظور احداث دانشگاه واگذار شده در حال حاضر شهرداري كليه ساخت و سازهاي دانشگاه را بدليل عدم اخذ پروانه به كميسيون ماده صد ارسال و مبلغ هنگفتي دانشگاه را محكوم به پرداخت جريمه نموده و علاوه بر جريمه بابت كسري پاركينگ و تفكيك اين مبلغ به ۱۰برابر افزايش پيداكرده است. آيا زميني كه ازطريق سازمان مسكن و شهرسازي واگذار شده مشمول ماده ۱۰۱ مي گردد؟ آيا تعيين مبلغ جريمه كسري پاركينگ نبايستي در كميسيون ماده صد مشخص شود؟
ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري مشمول تمامي اراضي غير از اراضي وقفي مي گردد لذا اراضي سوال مطروحه نيز مشمول ماده ۱۰۱ است. گرچه نظر مخالف در اين خصوص نيز وجود دارد كه معتقد است اراضي دولتي به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰۱ از شمول ماده ۱۰۱ و اختصاص قدرالسهم ها معاف است اما به نظر ما موضوع تبصره دو از سوال خروج موضوعي دارد و فقط اختصاص به مرجع استعلام دارد كه در ذيل تبيين مي گردد.كسري پاركينگ وفق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداري مشمول جريمه اي است كه مرجع صدور حكم آن، كميسيون ماده صد است و عوارض كسري پاركينگ با وجود بيش از پنجاه راي از هيات عمومي ديوان عدالت اداري غيرقانوني است.
نويسنده : اميد محمدي
⚖سوال: چنانچه چكي مقدم بر تاريخ فوت صادر كننده صادر اما پس از فوت وي به بانك ارائه شده باشد، تكليف بانك چيست؟
❇ارائه چك به بانك پس از فوت صادركننده
چنين چكي در صورت اعلام فوت صادركننده به بانك قابل پرداخت نيست زيرا با فوت صاحب حساب، حساب جاري وي مسدود مي شود و موجودي حساب جاري متعلقه به ورثه خواهد بود. هرچند اين نظريه خالي از ايراد نيست زيرا مي توان گفت با صدور چك مبلغ مزبور از مالكيت صاحب حساب خارج شده و به دارنده چك منتقل مي شود ولي رويه عملي بانكها همان است كه در آغاز گفته شد. در چنين فرضي دارنده مي تواند براي دريافت وجه چك به دادگاه مراجعه كند.
 
در صورت نياز به وكيل چك  با ما در تماس باشيد.
سوال و جواب شهردادي
 
سوال
بناي كلنگي دونبشي دارم كه در طرح تعريض معبر قرار دارد. در يك طرف معبر ١٠ متري و در طرف ديگر كوچه بن بستي به عرض ٣ متر و طول كمتر از ٥٠ متر. در آخرين ويرايش طرح تفصيلي شهر گرگان حداقل عرض معبر براي كوچه هاي بن بست ٦ متر بيان شده و در تبصره آن بيان شده در تعريض هاي جديد حداقل عرض معبر ٨ متر براي معابر بن بست به طول كمتر از ٥٠ متر مي باشد.
 
حال با توجه به اعداد بيان شده شهرداري براي كوچه بن بست كنار ملك بنده تعريض ١٠ متري را مشخص كرده و تمام مقدار تعريض هم به عهده بنده گذاشته است. حال با توجه به جدول طرح تفصيلي ميتوان به صورت قانوني از طريق ديوان عدالت اداري اقدام به شكايت مبني بر ميزان تعريض كرد. به عبارتي تغيير و كاهش ميزان تعريض ميتواند از طريق قهري و مراجع قضايي باشد يا بايد از طريق مذاكره با سيستم شهرداري و تعامل حاصل گردد.
لازم به ذكر مي باشد در بيان مقادير تعريض در طرح تفصيلي از كلمه حداقل استفاده شده است.
همچنين در صورت اجراي تعريض ١٠ متري بَرِ باقي مانده از ملك بنده تنها ٥ متر مي باشد كه عملا غير قابل استفاده ميگردد و ارزش ساخت نخواهد داشت چند ملك ديگر تقريبا به ميزان ٧٠ درصد در تعريض قرار ميگيرند و به عبارتي تعريض ١٠ متري براي اين كوچه غير عملي و منطقي مي باشد.
 
وكيل دعاوي ملكي ، وكيل ملكي ، مشاوره حقوقي
 
 
آيا در صورت عدم تغيير در ميزان تعريض ميتوانم شهرداري را ملزم به خريد همه ملك نمايم؟ مرجع تصميم گيرنده در باب ميزان عقب نشيني شوراي عالي معماري و شهرسازي كميسيون ماده ٥ مي باشد يا شوراي شهر و شهردار؟جواب۱٫ تقاضاي تغيير عرض معبر بايد در كميسيون ماده ۵ شوراي عالي شهرسازي و معماري مطرح گردد. مرجع قضايي مكلف به رعايت طرح تفصيلي تا زمان بقا و عدم نسخ آن است.
 
مشاوره حقوقي كميسون ماده ۵ 
 
۲٫ شهرداري در صورت تصميم براي اجراي طرح بايد جبران خسارت كاملي از ملك نمايد حتي نسبت به باقيمانده اي كه از حيز انتفاع خارج مي شود. اگر شهرداري اقدامي براي تملك ملك به صورت كامل نمي كند دادخواست الزام شهرداري به صدور پروانه با كاربري مجاورين به ديوان بايد ارائه گردد.
۳٫ در هر حال قبل از هر طرح دعوايي مذاكره و صلح و سازش با مسئولين مربوطه پيشنهاد و تأكيد مي گردد، خصوصا با شرايط نابسامان ديوان عدالت اداري و آراي متعددي كه جديدا عليه شهروندان صادر نموده و از آن رسالت خود فاصله گرفته اند.
 
 
قبل از انجام هر كاري از مشاوره حقوقي ما بهره مند شويد.
 
 
 
 
 
 
 
مشاوره حقوقي ساخت و ساز غير مجاز
 
 
 
در صورت مشاوره حقوقي در مورد اين مطلب با موسسه حقوقي حامي داگستر ساعد در تماس باشيد .
 
شخصي در حريم خيابان ديوار كشيده است:اولا آيا موضوع در صلاحيت كميسيون است؟ثانيا ديواركشي قديمي است. آيا دفاع موجه است كه شخص مي گويد ديوار را بجاي ديوار قديمي ساخته يعني در واقع ديوار قبلي را بازسازي كرده است؟ (نكته اينكه همجواران هم در همان راستا ديواركشي دارند)
 
 
 
جواب۱٫ صرف نظر از اختلافي كه نسبت به شمول صلاحيت كميسيون ماده صد راجع به ديوار كشي وجود دارد اما ديوار كشي اي كه داراي تجاوز به معبر باشد مستند به عموم و اطلاق تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و تفسيرغايي اين ماده راجع به مقابله با تجاوز به معبر، شهرداري مكلف است كه پرونده امر را به كميسيون ماده صد ارسال نمايد. لذا كميسيون صالح به رسيدگي موضوع مانحن فيه است.
 
مشاوره حقوقي در كميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري با ما در تماس باشيد.
 
۲٫ تخلف همجواران توجيه كننده تخلف و تجاوز شخص نيست ضمنا تجديد بنا نيز نياز به اخذ مجوز و رعايت بر اصلاحي دارد؛ عبارت «نوسازي» در صدر تبصره ۶ ماده صد گوياست و دلالت كافي بر موضوع دارد.قابل ذكر است كه ادعاي جبران خسارت ميزان عقب نشيني موضوع علي حده اي است كه نياز به طرح دعواي مجزي در دادگاه عمومي حقوقي دارد (مستند به راي وحدت رويه ۷۴۷ هيات عمومي ديوان عالي كشور).
 
 
 
 
براي گرفتن مشاوره حقوقي  مربوط به كليه ي امور ،

امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ بهمن ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۱۱:۱۷ توسط:ali موضوع:

:: مطالب مشابه
[RelPostTitle] [RelPostTitle]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :